للنفس التي فيما بعد تلك المرتبة ، بل الاتّفاق واقع على أنّها في تلك المراتب أجمع ، ذات واحدة تختلف كمالاتها . ثمّ إنّه لو كان هذا الإيراد الذي أورده صدر الأفاضل على تقدير وحدة النفس بالذات واردا لكان يرد على نفسه أيضا ، إذ هو أيضا ذهب إليها حيث قال في تلك الرسالة بهذه العبارة : « الإشراق الثامن في أنّ لكلّ إنسان نفسا واحدة . من الناس من زعم أنّ فينا نفسا إنسانيّة ، وأخرى حيوانيّة ، وأخرى نباتيّة ، والجمهور على أنّ النفس فينا واحدة ، هي الناطقة فقط ولها مشاعر وقوى ، فانّ لك أن تقول أحسست فغضبت وأدركت فحرّكت ، فمبدأ الكلّ أنت ، وأنت نفس شاعرة فكلّ القوى من لوازم هذه . » « 1 » ثمّ ذكر وجوها أخرى على هذه الوحدة كما يظهر على من راجع كلامه . وأمّا قوله : « وإن كان الثاني يلزم عليه ما يلزم به الشارح المتقدّم من تفويض أحد الفاعلين الطبيعيّين تدبير موضوعه إلى آخر » ، فهو وارد على هذا التقدير أي على تقدير تعدّد النفوس بالذات ، حيث إنّه يلزم حينئذ تفويض الصورة المنويّة التي هي فاعل طبيعي تدبيرها إلى النفس النباتية ، التي هي فاعل طبيعي ، وكذا تفويض النفس النباتية تدبيرها إلى النفس الحيوانية ، وتفويض الفاعل الطبيعي تدبيره إلى آخر ، سواء كان فاعلا طبيعيّا أيضا كما في الأوّل ، أو فاعلا غير طبيعي كما في الثاني ، ممتنع ، على أصولهم ، لأنّ الطبيعة لا تكون طالبة لأمر وتاركة له ، وكأنّه رحمه اللّه أشعر في كلامه ذلك ، بأنّ هذا التفويض إنّما يلزم على تقدير تعدّد النفوس بالذات لا على تقدير وحدتها بالذات ، وتعدّدها باعتبار القوى والكمالات ، إذ هي على هذا التقدير فاعل واحد ، هو النفس الناطقة المجرّدة التي هي فاعل إراديّ ، وليس هناك تفويض ، بل زيادة كمالها بزيادة استعداداتها ، وبأنّ المحقّق الطوسي حيث أورد هذا الإلزام على الإمام الرازي ينبغي أن يكون نظره إلى تعدّدها بالذات ، فإنّه لو كان نظره إلى وحدتها بالذات لم يرد إلزامه على الإمام حيث إنّ تفويض نفس الامّ التي هي واحدة بالذات - وهي نفسها الناطقة التي هي فاعلة بالإرادة - تدبيرها

--> ( 1 ) - الشواهد الربوبية : 227 .